أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن المدير العام  محمد كركي أصدر بتاريخ 27 حزيران/يوينو القرار رقم 602، القاضي بصرف سلفة مالية جديدة بقيمة 45 مليار ليرة لبنانية للمستشفيات المتعاقدة، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، وذلك في إطار سياسة الدفع المنتظم التي يعتمدها الصندوق لدعم القطاع الاستشفائي وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمضمونين.

مبنى الصندوق الوطني (ارشيف)

وأشار البيان إلى أن هذه السلفة ستُحوّل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى حسابات المستشفيات والأطباء المتعاقدين، عن الأعمال الجراحية المقطوعة المنجزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الصحي وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة دفعات مالية يُسدّدها الصندوق بشكل شبه أسبوعي لدعم مقدّمي الخدمات الطبية، تأكيدًا على التزام الإدارة بخطتها الإصلاحية والمالية الهادفة إلى حماية حقوق المضمونين وضمان استمرارية عمل المؤسسات الصحية.

ووفق البيان، بلغ إجمالي ما سدّده الضمان الاجتماعي حتى تاريخه عن الأعمال الجراحية المقطوعة 1352 مليار ليرة، فيما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى 597 مليار ليرة، والتقديمات الصحية المتنوعة (المعاينات، الأدوية...) حوالي 539 مليار ليرة، ليُصبح مجموع ما تم دفعه خلال عام 2025 نحو 2488 مليار ليرة لبنانية.

ودعا كركي جميع المستشفيات المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم المعاملات والمستندات المطلوبة، لتسريع آلية الدفع وضمان حسن سير العلاقة بين الصندوق ومقدّمي الخدمات الصحية.

وختم بالتأكيد على استمرار الصندوق في تنفيذ خطته الرامية إلى التوازن بين تقديم الخدمات النوعية وتحديث الآليات، مع الانفتاح على التجارب الدولية والإقليمية لضمان تطوير مستدام للقطاع.