الشغور يحكم مؤسسات "المركزي" من اليوم... "مقايضات" لاختيار نواب الحاكم ولجنة الرقابة

تنتهي اليوم ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وكذلك ولاية لجنة الرقابة على المصارف، ليدخل "المركزي" مجددا في الشغور المؤسساتي. فآلية استقبال السير الذاتية ودرسها، معطوفة على التشاور السياسي الإلزامي للعبور نحو التوافق الحكومي على الأسماء، أخرت الإخراج النهائي للتعيينات، ومنعت على اللبنانيين فرصة مشاهدة تسليم وتسلم روتيني وفق المهل القانونية، بين سلف وخلف.

لذا، من الطبيعي والطارئ جدا أن يكون الملف في جدول أعمال مجلس الوزراء، وحسم تعيين 4 نواب جدد للحاكم، ورئيس جديد و5 أعضاء للجنة الرقابة على المصارف، ومنح مصرف لبنان ومؤسساته فرصة التفرغ للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، خصوصا ملف إعادة الحياة والثقة إلى القطاع المصرفي.

مصادر متابعة للملف تستبعد كليا حتى الآن تبديلا شاملا في نواب الحاكم، بل "تغيير" اثنين فقط، إلا إذا شمل التوافق السياسي تبديل النواب الأربعة. فالمعلومات المتداولة تفيد بأن التغيير قد يطال نائبي الحاكم الدرزي والأرمني، والإبقاء على النائب الأول الشيعي وسيم منصوري، والنائب الثالث السني سليم شاهين، إلا إذا نجحت المقايضة مع الرئيس نبيه بري، في تعيين القاضي زاهر حماده مدعيا عاما ماليا خلفا للقاضي علي إبرهيم، مقابل الموافقة على تعيين حسن صالح أو محمود جباعي في منصب نائب الحاكم الأول.

وفيما تستبعد مصادر متابعة انعقاد مجلس الوزراء قريبا، في انتظار عودة وزير المال ياسين جابر من السفر الأسبوع المقبل، لكونه المعني المباشر بملف التعيينات،  يؤكد جابر لـ"النهار" أن ثمة توجهات متعددة حيال موضوع التعيينات، "فالبعض يرغب في تغيير شامل، وآخرون يدفعون في اتجاه استبدال نصف الأعضاء فقط، في حين يفضل فريق ثالث الإبقاء على التشكيلة الحالية. ولا يزال النقاش قائما في هذا الشأن، وتاليا ليس ثمة قاعدة محددة أو نهج ثابت يعتمد في عمليات التعيين. علما أنني وجهت كتابا إلى حاكم مصرف لبنان بغية التشاور في الأسماء المقترحة لنوابه".