تنتهي اليوم ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وكذلك ولاية لجنة الرقابة على المصارف، ليدخل "المركزي" مجددا في الشغور المؤسساتي. فآلية استقبال السير الذاتية ودرسها، معطوفة على التشاور السياسي الإلزامي للعبور نحو التوافق الحكومي على الأسماء، أخرت الإخراج النهائي للتعيينات، ومنعت على اللبنانيين فرصة مشاهدة تسليم وتسلم روتيني وفق المهل القانونية، بين سلف وخلف. لذا، من الطبيعي والطارئ جدا أن يكون الملف في جدول أعمال مجلس الوزراء، وحسم تعيين 4 نواب جدد للحاكم، ورئيس جديد و5 أعضاء للجنة الرقابة على المصارف، ومنح مصرف لبنان ومؤسساته فرصة التفرغ للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، خصوصا ملف إعادة الحياة والثقة إلى القطاع المصرفي. مصادر متابعة للملف تستبعد كليا حتى الآن تبديلا شاملا في نواب الحاكم، بل "تغيير" اثنين فقط، إلا إذا شمل التوافق السياسي تبديل النواب الأربعة. فالمعلومات ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
