حرّك موظفي القطاع العام td ,s' fdv,j>
لم تأت استجابة الحكومة جزئيا لمطالب حراك المتقاعدين العسكريين، بردا وسلاما على موظفي القطاع العام ومتقاعديه، بعدما بادرت الأسبوع الماضي إلى إعطاء العسكريين المتقاعدين منحة مالية بنحو 12 مليون ليرة و14 مليونا للعسكريين في الخدمة الفعلية.إلى التململ والاستغراب، وعدم الاقتناع بالزيادة الضريبية التي فرضتها الحكومة على المشتقات النفطية لتغطية هذه المنح، برز اعتراض متقاعدي الإدارة العامة، ودعوتهم إلى التظاهر مع زملائهم في الإدارة للمطالبة بالمساواة مع العسكريين.الزيادة التي أقرت للأسلاك العسكرية ومتقاعديها، وما قد يضاف إليها من زيادات لموظفي الإدارة ومتقاعديها، قد تصل إلى نحو450 مليون دولار سنويا، تحتاج الدولة إلى إضافتها إلى جباياتها، ومصرف لبنان إلى البحث في الأسواق المالية ولدى الصرافين، لتأمين الدولارات اللازمة لدفعها. زيادة ناقصة!ارتكبت الحكومة "زيادة ناقصة"، إذ شملت بقرارها العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين العسكريين، فيما لم تتنبه لمتقاعدي القطاع العام الذين ...