أثار موضوع الهيئات الناظمة في لبنان على الدوام، بعض الجدال والرفض المتداخل مع التباس في دورها ووظيفتها، بين إدارة القطاعات المعنية مباشرة، أو اقتصار مهماتها على الإشراف، ووضع الخطط والدراسات وبناء الإستراتيجيات.وفيما كثر في الآونة الأخيرة تداول مشاريع تعيين هيئات ناظمة لهذا القطاع أو ذاك، لفت إسراع الحكومة في تطبيق القانون رقم 481 المتعلق بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، بعد تأخر تنفيذه لأكثر من 22 سنة على صدوره بسبب الخلاف على التحاصص الطائفي والسياسي. وقد دفعت المماطلة في تعيين الهيئة، المديرية العامة للطيران المدني إلى ملء الفراغ وتحمل مسؤولية المشرع والمشغل معا، خلافا للقانون وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولية.تعتبر الهيئة العامة للطيران المدني بمثابة مشرع للقطاع، فيما ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
