تسجيل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" صافي خسارة بمقدار 1.2 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025م، ليست نهاية العالم. من ضمن أبرز أسباب تلك الخسائر، تكاليف إعادة الهيكلة، والظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي من حالة التباطؤ، إضافة لإستمرار حالة عدم اليقين التي أثرت بشكل سلبي على الأسواق؛ مما تسبب في تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية. بالمقابل، من الواجب الإشارة إلى إنجازات "سابك" في مجالات السلامة والصحة والأمن والبيئة بمقدار 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتحقيق الشركة معدلات منخفضة على مستوى صناعة البتروكيماويات عالميًا.

لا خوف على السعودية، فرغم التحديات الكبيرة التي تواجه اقتصادات الدول في جميع القطاعات الأولية، إلا أن المملكة تحافظ على مركزها القوي، كما أنها وضعت الخطط والبرامج الحديثة لتحقيق المزيد من الازدهار. على سبيل المثال، الشركات السعودية تعمل على تحسين أداء التكاليف لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية. نعم، هذه ليست نهاية العالم، فالنتائج الأولية مُبهرة، وتظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي الذي استمر نموه في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2 %، مما يعني مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية 2030.

لعلي أكون أكثر وضوحاً، الرياض رفعت مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا، كما أنها تبذل جهوداً مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. كذلك إرتفعت مساهمة الاقتصاد غير النفطي النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة. هذا التحديث أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الهامة، وأقصد تحديداً أنشطة التشييد والبناء (61%)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (29.8%)، والنقل والتخزين والاتصالات (25.5%). هكذا، أضافت الرياض لبنة جديدة إلى مخزونها الثري، وأقصد الذكاء الاصطناعي، كما تعمل على تعزيز قدراتها في التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة.

السعودية (وكالات)

آخر الكلام. تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مختلف مؤشرات آدائها، وأذكر منها الارتفاعات في مستويات الاستثمار، وزيادة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص. هذه ليست نهاية المطاف، مازال علينا تحديث البيانات الإقتصادية بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع على الأرض وتحفيز المستثمرين، وخاصة ما يتعلق بالإنتاج، والدخل، والإنفاق، والاستمرار بعقد شراكات جديدة مع دول العالم في عدة فرص مهمة وحيوية. بإختصار، السعودية ماضية بتطبيق خطتها في بناء اقتصاد أكثر استدامة، فالتوقعات للمملكة لا تزال إيجابية، مدعومة بإصلاحاتها الهيكلية، ومشروعاتها النوعية في مختلف المجالات.