في عام 1985، شهد العالم توقيع "اتفاق بلازا" بين الولايات المتحدة واليابان وألمانيا الغربية وفرنسا والمملكة المتحدة. جاء هذا الاتفاق استجابةً للارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأميركي، الذي أضر بالصادرات الأميركية وساهم في تفاقم العجز التجاري. اتفقت الأطراف الموقعة على التدخل المنسّق في أسواق العملات لخفض قيمة الدولار، مما أدى إلى تراجعه بنسبة تقارب 50% في مقابل الين الياباني، ونحو 45% في مقابل المارك الألماني خلال عامين فقط.

ورغم أن الاتفاق ساهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الأميركية، إلا أن انعكاساته على الاقتصاد الياباني كانت عميقة، إذ دخلت اليابان لاحقاً في دورة طويلة من الانكماش والركود، نتيجة فقاعة الأصول التي انفجرت مع بداية التسعينات.

هل تعود الولايات المتحدة إلى سياسة الدولار الضعيف؟
في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، بدءاً من تصاعد العجز التجاري وصولاً إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي، تبرز تساؤلات حيال ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتمد ضمناً سياسة تهدف إلى إضعاف الدولار.

تراجع قيمة الدولار يمكن أن يدعم الاقتصاد الأميركي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصادرات وخفض الطلب على السلع المستوردة.
في الوقت ذاته، الدولار الأضعف يؤدي إلى تخفيف عبء الديون الأميركية المقومة بالدولار، وهو ما يمثل فائدة إضافية للحكومة في ظل ارتفاع مستويات الدين السيادي.

مع ذلك، ينبغي التنبه إلى أن استمرار ضعف الدولار قد ينعكس سلباً على مكانة العملة كملاذ آمن عالمي، مما يثير مخاوف على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

هل تتفادى الصين مصير اليابان؟
منذ عام 2021، عملت الصين بوضوح على تقليل انكشافها على الدولار الأميركي. فقد خفضت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية من مستوى 1.1 تريليون دولار إلى نحو 759 مليار دولار بحلول عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.

في المقابل، عززت الصين احتياطياتها من الذهب من 63 مليون أوقية في عام 2020 إلى 73 مليون أوقية في عام 2024، وهو توجه يعكس رغبتها في تنويع أصولها الاحتياطية والتحوط من تقلبات العملة الأميركية.

وتشير هذه الاستراتيجية إلى إدراك صيني واضح للدروس المستخلصة من التجربة اليابانية، إذ تسعى بكين إلى تجنب الوقوع في الفخ نفسه المرتبط بإفراط الاعتماد على الدولار الأميركي، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

معادلة معقدة في النظام المالي العالمي
إن سعي الولايات المتحدة إلى تخفيف قوة الدولار، في مقابل تحرك الصين لفك ارتباطها التدريجي بالعملة الأميركية، يرسم ملامح مواجهة اقتصادية استراتيجية جديدة.

وفي ظل تصاعد السياسات الحمائية، وعودة الحديث عن فرض رسوم جمركية إضافية، تبدو الأسواق المالية مقبلة على مرحلة من التقلبات الحادة وعدم اليقين.

وعليه، من المرجح أن يبقى المستثمرون مترددين في اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة حتى تتضح اتجاهات السياسة النقدية الأميركية وتحركات العملات الرئيسية.

** محلل الأسواق في easyMarkets