كشفت نتائج التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 47%، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد لعام 2024 عند 46%.

ويعكس هذا التقدم التوسع الاقتصادي الذي تنشده رؤية 2030، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص ليتولى قيادة النمو خلال السنوات القادمة، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل.

السعودية (وكالات)

عملت المملكة خلال السنوات الماضية على تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية، مما أسهم في تقدمها 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمية، لتصل إلى المرتبة 16 عالميًا، متقدمة من المركز 36.


وقد أسهمت حزمة من المبادرات الحكومية في تحفيز البيئة الاستثمارية، شملت التوسع في التخصيص، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتطوير البنية التحتية، مما عزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وفي إطار جهود المملكة لاستقطاب الاستثمارات الدولية، بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في المملكة حتى نهاية عام 2024 نحو 571 شركة، متجاوزة مستهدف رؤية 2030 البالغ 500 مقر إقليمي، في إنجاز يعكس جاذبية السوق السعودي للشركات العالمية.

وفيما يخص سوق العمل، سجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 7% خلال عام 2024، محققًا بذلك مستهدف رؤية 2030 قبل موعده، وهو أدنى معدل بطالة في تاريخ المملكة.

ويأتي هذا التقدم نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تقودها المملكة في إطار رؤية 2030، والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على النفط، مع تمكين القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا في التنمية.

ومن المتوقع أن تتواصل وتيرة هذا النمو خلال الأعوام المقبلة، لا سيما مع استمرار تنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة لتحفيز الابتكار، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.