المراسيم التطبيقية لقانون السرية المصرفية... هل تكون ذريعة لتعطيل تطبيقه؟

يعي اللبنانيون أن قانون تعديل السرية المصرفية الذي صدر عام 2022 ويحمل الرقم 306/2022 كان أحد مطالب صندوق النقد الدولي، طوال مراحل التفاوض مع لبنان، إلى قوانين أخرى، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاح المالي والضريبي.

بيد أن الصندوق لم يرضه القانون بعد إقراره في مجلس النواب، لسببين رئيسيين: الأول أنه لا يلحظ مفعولاً رجعياً يطال الممارسات التي حصلت قبل صدوره، والثاني أن المراسيم التنفيذية له لم تصدر بعد، وأغفلت الحكومة تطبيقه كلياً. لذا شاع السؤال: هل يحتاج قانون السرية المصرفية إلى مراسيم تنفيذية ليصبح ساريا؟ وممن؟ أم أنه بات ساري المفعول؟ وكيف؟

تجيب المحامية الدكتورة جوديت التيني بأنه "وفقا للدستور اللبناني، أي قانون يصبح ملزما وساري المفعول بمجرد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. وفي حال نص القانون في صلبه على ضرورة إصدار مراسيم وقرارات تطبيقية، فعلى المعنيين من وزراء ومجلس وزراء إصدارها، من دون تأخير أو إبطاء، وفي مهل معقولة délai raisonnable، فالأمر يخرج عن نطاق الاستنساب ولا بد من إصدارها بلا تأخير، كي لا يبقى القانون حبرا على ورق".