مجلس الوزراء يستكمل البحث في إصلاح المصارف: "المال" تستعين باقتصاديين وقانونيين لإبداء الملاحظات

لا يزال مشروع القانون المتعلق بإصلاح أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، والذي أقرت أسبابه الموجبة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، يخضع لتمحيص في بنوده من "باب الحرص على أن تقوم الحكومة عبر وزارة المال بتمرير مشروع قانون يأتي متناسبا مع الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية القائمة والمستمرة".
ليس خافيا أن المشروع الذي يُعدّ نسخة معدلة من مشروع قانون عام 2023، وسيستكمل البحث فيه يوم الجمعة، هو أقرب إلى قانون إصلاح وضع المصارف الحالية وليس إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، فيما الهدف منه استعادة الانتظام المالي العام. لذا من الأهمية إقرار تشريع أولا يعيد أموال المودعين إلى أصحابها من دون تمييز أو خرق للمبادئ العامة الدستورية والقوانين المرعية، وثانيا من خلال المحاسبة الشفافة للمتسببين بالأزمة، مع ضرورة الفصل بين الودائع المشروعة وتلك غير المشروعة لترتيب أولويات التسديد.
وللغاية، استعانت وزارة المال بعدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين، بينهم الدكتور علي زبيب رئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، الذي أورد بعض التعليقات القانونية على مشروع القانون من ضمن دراسة أعدها ووزعت على الوزراء للاطلاع على مضمونها.