في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل أمس، أعلن البيت الأبيض قراراً جديداً يعكس تصعيداً في السياسات التجارية الأميركية. فقد قرر الرئيس دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين من 54% إلى 104%. هذا القرار جاء بعد أن منح الصين مهلة 24 ساعة لخفض الرسوم التي فرضتها بنسبة 34%، وعندما لم تستجب، قرر زيادتها بنسبة 50%.

هذا التصعيد يُنذر باحتمال اندلاع حرب تجارية حقيقية، وهي خطوة تهدف إلى الضغط على الصين وإرسال رسالة إلى باقي الدول، مفادها أن الولايات المتحدة لن تتساهل بعد الآن في علاقاتها التجارية، وربما تكون هذه الخطوة بداية لسياسات مشابهة حيال شركاء تجاريين آخرين.

بورصات آسيا واليابان باللون الأحمر (رويترز)

وفي أول ردود الفعل، تراجع مؤشر نيكاي الرئيسي في بورصة طوكيو بنسبة 5% الأربعاء لتتسارع خسائرها بعد دخول الموجة الجديدة من الرسوم، فيما انخفض مؤشر أسواق المال في تايوان بنسبة 5,8% في تداولات بعد ظهر الأربعاء.

كذلك يُحتمل أن تردّ أوروبا باتخاذ خطوات مضادة، ما يزيد من حالة الضبابية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي. وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فقد تكون النتائج مدمّرة للاقتصادات الكبرى، بحيث ستؤثر سلباً على معدلات النمو، وتؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتدخل العالم في دوامة اقتصادية يصعب الخروج منها على المدى القصير والمتوسط.

وفي ظل هذه التطورات، سيكون مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في موقف حرج للغاية، حيث يواجه ضغوطاً كبيرة من أجل تثبيت أسعار الفائدة.

من ناحية أخرى، هناك صراع داخلي داخل الإدارة الأميركية، إذ يُتهم المستشار بيتر نافارو بالوقوف خلف هذه السياسات الانتقامية، وهو الذي دفع باتجاه فرض الرسوم. في المقابل، يرى إيلون ماسك، رجل الأعمال المعروف، أن الأفضل هو عقد اتفاقات تجارة حرة مع أوروبا وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 20%، معتبراً أن الحل يكمن في التعاون لا التصعيد.

كل هذه الأحداث تأتي في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية، ومرحلة من التوتر الشديد في العلاقات الاقتصادية الدولية.