.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
بعد 5 أعوام من اللامبالاة والتسويف وإضاعة الوقت والفرص وبقايا الاحتياطات، تحرك قانون إصلاح القطاع المصرفي في اتجاه الدراسة والإقرار، وفتح نافذة من الأمل في عودة القطاع إلى دوره ووظيفته، واستعادة المودعين مدّخراتهم.
نصُ مشروع القانون المسرب ليس إلا مسودة أولية من 39 مادة موزعة على 10 أبواب، قابلة للتعديل والإضافات، في مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس النواب، وفق المناقشات والتمحيصات التي سيقوم بها الوزراء والنواب، مع الأخذ في الاعتبار أن التعليقات بسلبياتها وإيجابياتها بدأت تتوالى، وبدأ التشريح العلمي والقانوني لمبنى مشروع القانون وأحكامه.
فقد أحال وزير المال ياسين جابر على مجلس الوزراء مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، ليصار إلى مناقشته في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم الجمعة، تمهيدا لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب.
4 أهداف للمشروع، تحددها بنود المادة 2 منه: تعزيز استقرار النظام المالي، ضمان استمرار الوظائف الأساسية للمصارف، السعي إلى حماية الودائع بما لا يقل عن المبلغ المحمي في عملية التصفية، والحد من استخدام الأموال العامة في إعادة الهيكلة.
توازيا، يعكف محامو جمعية المصارف على تفنيد بنود مشروع القانون الذي سرّب إليها أمس، لإبداء الرأي وإرساله على عجل إلى مجلس الوزراء الذي يفترض أن يقره اليوم، فيما تشير مصادرها إلى أن القراءة السريعة للمشروع تشي بأنه نسخة معدلة في شكل طفيف من المشروع الذي أحاله في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، النائب السابق لرئيس الحكومة سعادة الشامي على مجلس الوزراء، والذي أعدته لجنة الرقابة على المصارف مع مصرف لبنان بعنوان "إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها".
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
