بعد 5 أعوام من اللامبالاة والتسويف وإضاعة الوقت والفرص وبقايا الاحتياطات، تحرك قانون إصلاح القطاع المصرفي في اتجاه الدراسة والإقرار، وفتح نافذة من الأمل في عودة القطاع إلى دوره ووظيفته، واستعادة المودعين مدّخراتهم.نصُ مشروع القانون المسرب ليس إلا مسودة أولية من 39 مادة موزعة على 10 أبواب، قابلة للتعديل والإضافات، في مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس النواب، وفق المناقشات والتمحيصات التي سيقوم بها الوزراء والنواب، مع الأخذ في الاعتبار أن التعليقات بسلبياتها وإيجابياتها بدأت تتوالى، وبدأ التشريح العلمي والقانوني لمبنى مشروع القانون وأحكامه.فقد أحال وزير المال ياسين جابر على مجلس الوزراء مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، ليصار إلى مناقشته في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم الجمعة، تمهيدا لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب.4 أهداف للمشروع، تحددها بنود المادة 2 منه: تعزيز استقرار النظام المالي، ضمان استمرار الوظائف الأساسية للمصارف، السعي إلى حماية الودائع بما لا يقل عن المبلغ المحمي في عملية التصفية، والحد من استخدام الأموال العامة في إعادة الهيكلة.توازيا، يعكف محامو جمعية المصارف على تفنيد ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
