كتب أحمد عزام، المحلل الماليّ الأول في مجموعة إكويتي، لـ"النهار": 

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة، وسط إشارات مقلقة من الاقتصاد تعكس حالة من عدم اليقين، خاصة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمال تسارع التضخم في عام 2025، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي.

عدم اليقين يسيطر على قرارات الفيدرالي

أضاف الفيدرالي الأميركي مصطلح "عدم اليقين" في محضره الرسمي، كما كرر رئيسه جيروم باول هذه العبارة مرارًا خلال مؤتمره الصحفي، ما يعكس صعوبة التنبؤ بتأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. وقد زادت الإشاعات حول موعد تطبيق هذه الرسوم وحجمها من حالة الضبابية، وهو ما يدفع الفيدرالي إلى التردد في اتخاذ قرارات واضحة بشأن سياسته النقدية المستقبلية.  

إضافة إلى ذلك، لا يزال الطلب المحلي غير واضح، خاصة مع تسابق المستهلكين على الشراء قبل ارتفاع الأسعار بسبب التعرفات الجمركية. كما يصعب تحديد الطرف الذي سيتحمل التكلفة الأكبر، المستهلك أم المستورد. هذه العوامل تجعل الفيدرالي في موقف غير حاسم، نظرًا لأن سياسته النقدية تعتمد على البيانات الاقتصادية الفعلية وليس على توقعات مستقبلية غير مؤكدة.

توقعات الفائدة في المستقبل

أظهرت نتائج تصويت أعضاء الفيدرالي الأميركي أن هناك توقعات بتخفيض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025، وهو ما يتوافق مع التوقعات السابقة الصادرة في كانون الأول (ديسمبر). وهذا يعني أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتغيير سياسته النقدية حاليًا، إلا إذا تأكد التأثير السلبي على الاقتصاد.

حفاظ الفيدرالي على متوسط التوقعات يمنح الأسواق وضوحًا في الرؤية، إذ إن زيادة عدد مرات تخفيض الفائدة قد تفسر بأن الفيدرالي يخشى بالفعل من حدوث ركود تضخمي، خاصة مع التوقعات بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

وبناءً على هذه المعطيات، يبدو أن الفيدرالي سيعتمد في قراراته على البيانات الاقتصادية الصادرة في كل اجتماع، مع احتمال عدم اللجوء إلى تخفيض الفائدة في النصف الأول من عام 2025، إلا في حال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود. ومع ذلك، يبقى هذا السيناريو مستبعدًا حاليًا، خاصة مع تسجيل الاقتصاد الأميركي نموًا بنسبة 2.3% في الربع الرابع من عام 2024، رغم تراجع ثقة المستهلك. كما أن التضخم لا يزال بعيدًا عن مستهدف الفيدرالي عند 2%، وسوق العمل لم يشهد حتى الآن تدهورًا كبيرًا.

أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي

السيناريو البديل

يبقى السيناريو الإيجابي أن تكون الرسوم الجمركية مجرد ورقة تفاوض، وأن يتم تخفيضها بشكل كبير من قبل الإدارة الأميركية، مما قد يقلل من تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد. في هذه الحالة، سيكون أمام الفيدرالي مجال أوسع لاتخاذ قراراته النقدية دون ضغوط كبيرة، لكن هذا السيناريو يتطلب وقتًا للتحقق.

في الوقت الحالي، يشير تصريح باول إلى أن الفيدرالي لا يرى خطرًا كبيرًا من تسارع التضخم على المدى الطويل، لكنه يراقب النمو الاقتصادي عن كثب. لذلك، فإن النهج الحالي يتمثل في عدم التسرع في خفض الفائدة، بينما يظل "عدم اليقين" هو العنوان الأبرز لاجتماع الفيدرالي الأخير.