أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في ‏الامارات، إطلاق نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة رسمياً في ‏الأول من نيسان/إبريل 2025، في مبادرة تعد الأولى من نوعها في ‏قطاع الجمارك في الدولة، ما يسهم في اختصار زمن إنجاز العمليات ‏وتيسير التجارة وتعزيز أمن المجتمع ورفع مستوى الامتثال وتعزيز ‏جاذبية القطاع الجمركي والاقتصادي في الدولة ودعم تنافسية الدولة في ‏المؤشرات العالمية.‏


وأكد مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة أحمد عبدالله بن ‏لاحج الفلاسي، أن مشروع التعرفة الجمركية المركزية، الذي يأتي ضمن ‏مشروع "منصة جمارك الإمارات"، يعد نظاماً اتحادياً يتضمن تصنيف ‏وتبويب وتحديث السلع والبضائع والرسوم الجمركية المقررة عليها "17 ‏ألف سلعة" بطريقة إلكترونية على مستوى 12 رقماً وبشكل تفصيلي ‏ودقيق، وفق معايير التعرفة المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، ‏والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.‏


كما يسهم النظام في أتمتة وحوكمة إجراءات السلع الممنوعة والمقيدة، ‏ورفع مستوى الامتثال لبنود التعرفة الجمركية والاتفاقيات والمعاهدات ‏الدولية إلى 100%، وزيادة نسبة استخدام المعلومات في تحليل البيانات ‏الجمركية، إضافة إلى تحقيق التحول الرقمي في تطبيق التعرفة ‏الجمركية.‏


وأضاف أن نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة هو مبادرة مهمة ‏تلبي التوجهات الاستراتيجية للدولة في تنمية القطاع الاقتصادي والأمني ‏ومؤشرات التنافسية، من خلال توفير قاعدة بيانات إلكترونية تمكن ‏‏«جمارك الإمارات» والمتعاملين من توفير الجهد والوقت وتقليل ‏الأخطاء في تصنيف السلع والبضائع وتقدير الرسوم الجمركية عليها.‏


وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، كانت سباقة في إنجاز ‏الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة بنسبة ‏‏100%، في بادرة تؤكد حرص جمارك أبوظبي على إنجاز المشاريع ‏الجمركية الوطنية في أسرع وقت ودعم منظومة العمل الجمركي ‏الاتحادي، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ الربط الإلكتروني مع باقي ‏الإدارات الجمركية على مستوى الدولة.‏


من جهته، أعرب راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، ‏عن سعادته بإنجاز جمارك أبوظبي الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة ‏الجمركية ضمن "منصة جمارك الإمارات"، بما يعكس حرص الإدارة ‏على تنفيذ توجهات ورؤى القيادة الرشيدة لتعزيز الجهود والتكامل بين ‏الجهات الجمركية في الدولة، ومن ثم المساهمة في دفع عجلة التنمية ‏الاقتصادية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً ‏للتجارة وممارسة الأعمال.‏


وأشار إلى أن هذا الربط يشكل نواة لفتح آفاق أوسع مع اقتصادات دول ‏العالم وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، مؤكداً جاهزية جمارك أبوظبي ‏لبلوغ المستقبل من خلال استثمارها المستمر بالتكنولوجيا المتطورة ‏وأدوات الذكاء الاصطناعي وفق أفضل الممارسات العالمية وضمن رؤية ‏واضحة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.‏