هل آن أوان الشراكة مع القطاع الخاص؟ حايك لـ"النهار": على الحكومة تحضير القاعدة

مجددا، تعود الخصخصة إلى الواجهة. فهل آن أوانها اليوم، وباتت حاجة ملحة؟ والأهم، هل يمكن تطبيقها أم أن أمامها عوائق؟

يروي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك قصته مع هذا المشوار الطويل، ويحرص على التمييز بين الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ثمة فرق شاسع بين المسألتين.

يقول لـ"النهار": "لا أحد سيقبل ببيع أملاك الدولة للقطاع الخاص. أصلا، هذا الأمر غير وارد ولم يطبّق مرة منذ عام 1945".

إذا نحن نتحدث عن شراكة بين القطاعين، وحايك يرأس حاليا المنظمة العالمية لوحدات الشراكة بين هذين القطاعين، ومركزها جنيف. يعلّق: "نحن في لبنان لم نتجه مرة إلى الخصخصة، بل على العكس، إلى التأميم. وأعتقد أن الطبقة السياسية لا تقبل بأن تفقد السيطرة على أي مرفق تملكه".

من هنا، فإن الشراكة وفق حايك تعني "بناء أصول ومرافق جديدة غير موجودة، ويمكن أن تعالج المشاكل في المرافق العامة". ويخبر عن المشوار الطويل الذي رافق إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين، قائلا: "احتاج الأمر إلى عشرات السنين وإلى جهد كي نقنع السياسيين به وبضرورة إقراره، لأنه الحل لمشاكلنا، مثل إنتاج الكهرباء وقطاع الاتصالات وغيرها"، مشيرا إلى أن "هذا الإطار من الشراكة يمكن أن يشكل أداة تحسين للكثير من أوضاع البلد، وبالتالي يساعد على المعالجة".