خبر سارّ للمودعين في لبنان: زيادة المبالغ للتعميمَين 166 و158

اقتصاد وأعمال 19-02-2025 | 15:00

خبر سارّ للمودعين في لبنان: زيادة المبالغ للتعميمَين 166 و158

إدخال تعديلات على التعميمَين 166 و158
خبر سارّ للمودعين في لبنان: زيادة المبالغ للتعميمَين 166 و158
مصرف لبنان.
Smaller Bigger

أصدر مصرف لبنان، اليوم الأربعاء، بياناً يقضي بإدخال تعديلات على التعميمَين السابقَين 166 و158، بدءاً من أول آذار / مارس المقبل، إذ سيتم زيادة المبلغ الشهري المخصّص للمستفيدين من التعميم 166 إلى 250 دولار شهرياً بدلاً من 150 دولار.

 

وفي ما يخصّ المستفيدين من التعميم 158، فسيقاضون مبلغ 500 دولار شهرياً بدلاً من المبلغ السابق الذي كان يتراوح بين 300 و400 دولار.

 

وجاء في بيان مصرف لبنان الآتي: "بناءً على سياسة المصرف المركزي بزيادة سقف السحوبات على التعاميم ذات الصلة، وبعد التواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير المال، قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 إلى 500 دولار شهريّاً، والتعميم رقم 166 إلى 250 دولار شهريّاً بدءاً من الأول من آذار  2025".


وجدّد مصرف لبنان التأكيد على "ضرورة إقرار القوانين التي تضمن إعادة أموال المودعين، وهو يتواصل مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ويضع كافة إمكاناته لتحقيق ذلك".

 

للاطّلاع على التعميم https://www.annahar.com/Assets/UserFiles/Files/110%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%86%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.pdf

 

للمزيد: مصرف لبنان نحو تعديل التعميمين 158 و166: توسيع دائرة المستفيدين لتشمل مؤسّسات فردية

 
العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد