صندوق النقد في لبنان فور تشكيل الحكومة: زيادة القروض إلى 8 مليارات دولار… لكن بشروط "أقسى"

لا يزال انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، وتكليف رئيس لتشكيل حكومة العهد الأولى، يرخي بظلال التفاؤل والأمل بعودة الحياة إلى شرايين الاقتصاد، ويجدّد ثقة المجتمع الدولي المالي والاقتصادي بقدرة لبنان على العودة إلى سابق عهده من النمو الإيجابي والاستقرار المالي.لم تنكر المؤسسات الدولية في أي وقت، ثقتها بأن لبنان برغم تعقيدات الأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها، يمكنه العودة إلى "الصراط المستقيم"، وتقويم الاعوجاج النقدي والمالي الذي أصاب هيكل البناء الاقتصادي فيه، فأعطب أركانه الأساسية، وأضاع الودائع المصرفية، ما أفقده ثقة المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب.لذا، لم يكتف صندوق النقد الدولي حضورياً أو عبر دراسات أو تصريحات معلنة بتقديم التشجيع والنصح المتكرر للدولة اللبنانية، بل شجعها مراراً للإقدام على تخطي البيروقراطية الإدارية، والمناكفات السياسية، والشروع بأسرع ما يمكن لوضع خريطة طريق واضحة المعالم والتوجهات، قابلة للتنفيذ وواقعية، يمكن معها التخطيط لعملية نهوض مالي واقتصادي، تسمح بإعادة الودائع والحقوق المصرفية لأصحابها بالتدرج، وتعيد تحريك عجلة النمو والإنتاج في شتى القطاعات.في 16 الشهر الجاري، أبدى صندوق النقد الدولي عبر متحدثة باسمه عن استعداده لتقديم برنامج دعم جديد للبنان، علماً بأن اتفاقاً قد وقع على مستوى الخبراء في نيسان 2022 أقر دعماً من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار ولكنه لم يُنفذ.لكن الجديد هو ما أكدته مصادر صندوق النقد لـ"النهار" أنه فور تشكيل حكومة جديدة، سيقوم وفد ...