القطاع العام: 320 الف موظف و20 الف موقع شاغر كنعان لـ"النهار": لشركة دولية تعيد الهيكلة للإصلاح

فيما يحاصر عدد جيش الموظفين في القطاع العام، ومعهم العسكريون والمتقاعدون، المالية العامة، ويستنزف غالبية موارد موازناتها، واحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، تعلو مطالبات مستغربة بالتوظيف وإدخال موارد بشرية إضافية إلى القطاع العام، بحجة تنامي الشغور ونقص الموظفين، علماً بأن الوزارات والإدارات تعجّ بعشرات ألوف الموظفين والمتعاقدين الذين "حشتهم" القوى والفاعليات السياسية، في مختلف مؤسسات الدولة، قبل عام 2019، بالرغم من وجود المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 الصادر في 21 آب 2017.وقدرت دراسة للجنة المال أن نحو 33 ألف موظف، يعملون في دوائر الدولة، تحت مسميات مستنبطة مختلفة. والمعروف أن هذه الوظائف ابتدعها "الفساد" السياسي لإرضاء المحاسيب والأزلام، وقوى الأمر الانتخابي، ومعظم هؤلاء لا يستوفون الشروط القانونية، وبعضهم ربما يداوم عند "الزعيم" لا في مكان عمله. وتقدَّر رواتب هؤلاء ومخصصاتهم، وكلفة تشغيلهم، بنحو 17% من مجموع فاتورة الرواتب والأجور، يضاف إليها ما يقرب من "صفر" مردود وإنتاج، بفعل الحمايات السياسية التي يحوزونها.توازياً، يسود الاستغراب حيال بقاء الخدمات الإدارية للدولة خارج العصر، وتخلفها عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة مؤسساتها من جهة، وإبقاء مواطنيها رهينة البيروقراطية المكتبية، فيما تتحول معظم الدول وخدماتها، إلى دول سيبرانية، لا ...