"النداء الأخير" للمودعين قبل النزول إلى الشارع: سنستردّ ودائعنا "شاء من شاء وأبى من أبى"

أعاد وضع مشروع قانون "هيكلة المصارف" على جدول أعمال مجلس الوزراء، تسليط الأضواء مجدداً على معضلة الودائع، والمشاريع المعدة لتحديد مصيرها، والمدد المتوقعة لعودتها جزئياً أو كلياً إلى أصحابها.فالحكومة بعد تيه شبه مقصود، بين كثرة المشاريع والخطط التي أعدّتها أطراف عدة، استعادت "همّتها" وباشرت في دراسة ما لديها من مقترحات، لعلها في مضامينها، تجد بعض الحلول التي تعينها على تخطي المرحلة المالية والسياسية السوداء التي يمر بها لبنان. هذه الخطوة والمشاريع المرفقة معها، استفزت المودعين والجمعيات الممثلة لهم، لأن ما سُرّب من معلومات عن المشاريع المقترحة، لا يرضي بأي شكل طموحهم، ويقضي كلياً على آمالهم في استعادة جنى أعمارهم ومدخراتهم. من هنا بدأت اللقاءات والاجتماعات بين المعنيين لإطلاق "النداء الأخير" بغية الخروج بخطة عمل لمواجهة ما تعدّه الحكومة، ولممارسة الضغوط على المصارف، من خلال توجيه التهديد المباشر لها ولممتلكاتها، ولتحميلها مباشرة مسؤولية إعادة الودائع، لعل ذلك يثني من يقود مسار إقرار قانون هيكلة المصارف المقترح، عن السير فيه، ...