اضطر الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" بات غيلسينجر للرحيل بعد أقل من أربع سنوات من تولّيه قيادة الشركة، وسلّم مقاليد الأمور إلى مساعديْن بينما تبحث أيقونة صناعة الرقائق الأميركية المتعثّرة عن بديل دائم.

واستقال غيلسنجر في أول كانون الأول (ديسمبر) بعد اجتماع لمجلس الإدارة الأسبوع الماضي، إذ أفاد مصدر مطلع بأن أعضاء المجلس شعروا بأن خطة غيلسنجر المكلفة والطموحة لإقالة "إنتل" من عثرتها لم تنجح وبأن التغيير المأمول لم يحدث بالسرعة الكافية.

وقال المصدر إن مجلس الإدارة خيّر غيلسنجر بين التقاعد والإقالة، فاختار التنحّي.

يأتي رحيله قبل وقت طويل من اكتمال خارطة الطريق التي استمرت أربع سنوات لاستعادة ريادة الشركة لتصنيع أسرع رقائق الكمبيوتر وأصغرها، وهو الموقع الذي فقدته لمصلحة شركة "تايون سيميكونداكتور مانيوفاكتشورينج" (تي أس أم سي)، التي تصنّع شرائح لمنافسي إنتل مثل "إنفيديا".

تأسّست "إنتل" عام 1968 وشكّلت لعقود الأساس لهيمنة وادي السليكون العالمية في قطاع الرقائق. لكن قيمتها السوقية تراجعت تحت قيادة غيلسنجر أكثر من 30 مرّة عن قيمة "إنفيديا"، الشركة الرائدة في رقائق الذكاء الاصطناعي.

تحدّيات ومصاعب
وفي 2021، ورث غيلسنجر شركة تعج بالتحدّيات التي زادت بعد قدومه. وأفاد تقرير خاص لـ"رويترز" في تشرين الأول (أكتوبر) بأن "إنتل" خسرت عقوداً تحت إشرافه أو ألغتها، بعد أن وعدت العملاء الرئيسيين بقدرات عالية في التصنيع والذكاء الاصطناعي، ولم تتمكّن من تسليم المنتجات الموعودة.

وأدلى بتصريحات متفائلة بشأن صفقات شرائح الذكاء الاصطناعي المحتملة التي تجاوزت تقديرات "إنتل" الخاصة، ما دفع الشركة إلى إلغاء توقّعات الإيرادات الأخيرة قبل نحو شهر.

وتحدّثت "بلومبرغ" في وقت سابق عن الظروف المحيطة بتقاعد غيلسنجر.

وأكّد غيلسنجر (63 عاماً) للمستثمرين والمسؤولين الأميركيين، الذين يدعمون خطّة إنعاش "إنتل"، أن خططه التصنيعية لا تزال على المسار الصحيح. لكن النتائج الكاملة لن تُعرف حتى العام المقبل، عندما تهدف الشركة إلى معاودة تصنيع شريحة كمبيوتر محمول رائدة.

انخفضت أسهم الشركة 0.5 بالمئة. وفقد السهم أكثر من نصف قيمته هذا العام، وحلّ محله الشهر الماضي "إنفيديا" على المؤشر "داو جونز" الصناعي.

وعيّنت الشركة المدير المالي ديفيد زينسنر والمديرة التنفيذية ميشيل جونستون هولثاوس رئيسين تنفيذيين مشاركين موقتين بينما يبحث مجلس الإدارة عن رئيس تنفيذي جديد.

وتأتي هذه التحرّكات بعد أقل من أسبوع من منح المسؤولين الأميركيين "إنتل" 7.86 مليار دولار في صورة إعانات.